“مديرية الجوازات السعودية توضح” المهن المسموح العمل بها دون كفيل في السعودية وبشرى للوافدين الجدد

ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل واستقطاب المواهب الدولية، كشفت الحكومة عن إلغاء نظام الكفيل لعدد من الوظائف الرئيسية، حيث تركز هذه المبادرة على خمس مهن أساسية وتهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأرباب العمل، إلى جانب تعزيز الشفافية والمرونة في سوق العمل، ،في هذا التقرير نستعرض الفئات التي يشملها إلغاء نظام الكفيل في السعودية، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات المطلوبة للعمل في تلك القطاعات.

المهن المسموح العمل بها دون كفيل في السعودية

تمتد مبادرة إلغاء نظام الكفيل إلى خمس مهن رئيسية، وهي كالتالي:

• العمالة في القطاعات اليدوية وقطاع المقاولات:
  • وتشمل العاملين في الورش والمصانع ومشاريع البناء والمقاولات.
• المهندسون بمختلف التخصصات:
  • ويغطي هذا المجال المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية، الميكانيكية، الكهربائية، والإنشائية.
• العاملون في القطاع الطبي والتمريضي:
  • ويشمل الأطباء، الممرضين، والفنيين في المجال الصحي.
• المديرون في مجالات المبيعات والحسابات والإدارة التنفيذية:
  • ويشمل المسؤولين عن إدارة المبيعات والشؤون المالية والتنفيذية.
• السكرتارية التنفيذية:
  • وتضم هذه الفئة السكرتارية والإداريين العاملين في وظائف ذات طابع إداري.

المهن التي ستبقى تحت نظام الكفيل السعودي

لكل الباحثين عن فرصة عمل في السعودية فقد أعلنت الجهات المعنية أن المبادرة لا تشمل خمس مهن رئيسية، والتي ستظل خاضعة لنظام الكفيل المعمول به منذ نحو سبعين عاماً، وهذه المهن هي:

• السائق الخاص.
• الحارس.
• العمالة المنزلية.
• الراعي.
• والبستاني.

شروط العمل بدون كفيل في المهن الخمس

للتمكن من الاستفادة من إلغاء نظام الكفالة، يلزم على كل من العامل وصاحب العمل الالتزام بالشروط التالية:

•  أن يكون العامل ضمن فئة العمالة الوافدة المؤهلة للعمل.
• على العامل تقديم إشعار مسبق لصاحب العمل حول رغبته في الانتقال إلى وظيفة أخرى قبل 90 يوماً من انتهاء عقده.
• يشترط أن يكون العامل قد أمضى عاماً على الأقل في وظيفته الحالية قبل الانتقال إلى وظيفة جديدة.

تأثير الاقتصاد السعودي عقب الغاء الكفالة

إلغاء نظام الكفالة ليس مجرد تعديل على قوانين العمل، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، منها:

• رفع مستوي الإنتاجية من خلال تحسين ظروف العمل وتعزيز المنافسة يسهمان في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
• تعزيز ظروف العمل حيث ان النظام الجديد يساهم في توفير ظروف عمل أكثر إيجابية، والذي يسهم في تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الشركات ويقلل من احتمالية حدوث النزاعات.
• دعم النمو الاقتصادي، فإلغاء الكفالة يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط القطاع الخاص، ما يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في استمراريته.